ضوابط كندية بشأن إرسال الأسلحة إلى القوات الكردية في العراق

رائد صالحة

Jan-12

واشنطن ـ اوتاوا «القدس العربي» : قررت الحكومة الكندية وضع ضوابط صارمة بشأن إرسال الأسلحة إلى القوات الكردية في العراق، وسط تحذيرات متكررة من جماعات حقوق الإنسان بأن الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة والدول الاخرى تساهم في جرائم حرب.
وكانت الحكومة الكندية ذات الاتجاه الليبرالي، قد قررت في شباط/فبراير الماضي، السماح ببيع الاسلحة الصغيرة والذخائر والأجهزة البصرية إلى الاكراد، كجزء من مهمة التجديد لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية». وسيتم شراء الأسلحة التى تقدر قيمتها بحوالي 9 ملايين دولار عبر السوق المفتوحة. ويتوقع أن تشمل أيضاً بنادق ورشاشات وقذائف هاون، علماً أن الحكومة الكندية لم تفصح عن نوعية الأسلحة.
ووافقت الحكومة العراقية المركزية على صفقة الأسلحة الكندية مع الأكراد، رغم التساؤلات التى ترددت حول ما إذا كان إعطاء الموافقة قد يساعد في نهاية المطاف على مطالب الاكراد بتحقيق هدفهم المعلن بدولة مستقلة عن العراق.
وقال المتحدث باسم الدفاع الوطني الكندي، دانيال لو بوثلير، في بيان صحافي إن «الحكومة تعمل مع الموردين المحتملين لتحديد أفضل السبل لشراء الأسلحة، مشيراً إلى أن «هناك اتفاقيات قانونية ستوقع عليها حكومة بغداد والقوات الكردية بخصوص استعمال وتسليم الأسلحة». وأكد بوثلير، أن «الاتفاقيات ستساعد على ضمان وجود ضوابط كافية في مكانها الصحيح».
ومن المستبعد تراجع الحكومة الكندية عن موقفها الجديد بسبب الحاجة إلى الرقابة السليمة التي برزت أهميتها عقب نشر تقرير لمنظمة العفو الدولية جاء فيه أن أسلحة من الولايات المتحدة وروسيا وإيران تستخدم لارتكاب جرائم حرب في العراق.
من جهة أخرى، تعرضت الحكومة الليبرالية في أوتاوا، لانتقادات، لعدم وجود شفافية حول مهمة البعثة الكندية في العراق، رغم دخول المهمة مرحلة حرجة بسبب معركة الموصل.

ضوابط كندية بشأن إرسال الأسلحة إلى القوات الكردية في العراق

رائد صالحة