سياسيون وحقوقيون تونسيون يحذّرون من عودة «قضاء بن علي»

Jun-23

تونس – «القدس العربي» : حذّر سياسيون وحقوقيون من عودة «قضاء التعليمات» الذي كان سائداً خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، عقب تداول منشور أصدره مسؤول بارز في وزارة العدل موجه إلى إدارة المحاكم التونسية يوصي بعدم استلام أي ملفات واردة من هيئة الحقيقة والكرامة، فيما ذكرت مصادر حقوقية أن وزير العدل غازي الجريبي أصدر قراراً يقضي بإلغاء المنشور المذكور مع تصاعد الانتقادات الموجهة ضده.
وكان سياسيون وحقوقيون تداولوا وثيقة تتضمن منشوراً أصدره المتفقد العام في وزارة العدل رياض بالقاضي على هيئة «تعليمات» موجهة الى ادارات المحاكم التونسية تقضي بعدم استلام الملفات التي تحيلها هيئة الحقيقة والكرامة بعد 31 أيار/مايو 2018.
ودوّن غازي الشواشي الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» على صفحته في موقع «فيسبوك» بعنوان «قضاء التعليمات يعود اليكم من جديد»: «حسب هذه الوثيقة، المتفقد العام بوزارة العدل يعطي تعليماته للرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بعدم قبول واعتماد ملفات الانتهاكات التي تحيلها عليها هيئة الحقيقة والكرامة بعد 31 مايو (أيار) 2018 في إشارة لقرار عدم التمديد للهيئة».
فيما اتهم طارق الكحلاوي القيادي في حزب «حراك تونس الإرادة» رياض بالقاضي بمحاولة «إيقاف العدالة الانتقالية واسترجاع حقوق الضحايا بجرة قلم («اجرائية») بما يعكس ذهنية «قضاء التعليمات» سيئة الذكر»، ووجّه نداء لـ»القضاة الشرفاء لتجاهل منشور بالقاضي ومن ورائه وزير العدل الجريبي ومن ورائهما السبسي. القبول به فتح الباب مجدداً لقضاء التعليمات».
وأضاف سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»: «بعد عودة البوليس السياسي والتنصت، عودة قضاء التعليمات».
وكتب القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء «من الواضح ان التعليمات التي تضمنتها المراسلة، صدرت تحت اشراف وزير العدل بصفته عضواً في الحكومة، طالما ان المتفقد العام هو من بين المسؤولين القضائيين (السامين) الملحقين بوزارة العدل والخاضعين لاشرافها (وتاثيرها !)».
لكنه أكد في وقت لاحق أن وزير العدل غازي الجريبي اضطر إلى إلغاء المنشور المذكور بعد تصاعد الانتقادات الموجة له، حيث دوّن على صفحته في موقع «فيسبوك»: «بلغ الى علمنا اليوم 22 جوان (حزيران) انه، على اثر الانتقادات «الحادة» التي صدرت من جهات عديدة بشأن المراسلة التي وجهها المتفقد العام بوزارة العدل (…)، أن الاوساط القضائية فوجئت يوم أمس – على غير العادة -بمراسلة صادرة عن وزير العدل السيد غازي الجريبي موجهة الى الرؤساء المعنيين بمذكرة المتفقد العام فحواها إعلامهم بإلغاء العمل بتلك المذكّرة».
وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها السياسيون والحقوقيون في تونس السلطات التونسية من التدخل في عمل القضاء، حيث سبق أن تظاهر المحامون والقضاء للتنديد باقتحام عناصر قوات الأمن إحدى المحاكم بعد محاكمة زملائهم بتهم تتعلق بالتعذيب، حيث تطالب البعض بحل النقابات الأمنية، فيما دعا آخرون إلى تشكيل «شرطة قضائية» لحماية المحاكم من أي حوادث مماثلة.

سياسيون وحقوقيون تونسيون يحذّرون من عودة «قضاء بن علي»